به نقل از «مشرق»

ضربه سختی که مافیای واردات به صنعت کفش زد

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۰۲۵۱

جهت گیری کفش های وارداتی با قیمت های بسیار پایینتر از متوسط نرخ جهانی به کشور ، نه تنها کمک موثری به رشد تولید و نو آوری در داخل کشور نکرد، بلکه باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی واحدها خواهد شد.

به گزارش مشرق،  در ۸ ساله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ ارزش صادرات  کفش جهان به ایران بر اساس منابع بین المللی در مجموع به حدود ۲۱۱۹ میلیون دلار رسیده است که متوسط آن در ۸ سال مورد بررسی حدود ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال بوده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته روند این شاخص در سال‌های مختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و افت آن در سال ۹۹ حدود ۴۳ میلیون دلار بوده است . در همین دوره آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار دارد . این بدان معناست که بطور متوسط در ۸ ساله مورد بررسی حدود ۲۵ برابر آنچه در گمرک بصورت رسمی کفش اظهار  شده است ، از کشورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون کفش وارد کشور شده است . 

سوال این است این دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار هشت ساله و یا ۲۶۵ میلیون دلار متوسط سالانه،  چه تعداد کفش و به چه قیمت هایی وارد کشور شده است  ؟ جهت گیری کفش های وارداتی در چه طیف  قیمتی بوده است ؟  و کدام بخش از بازار ، به لحاظ درآمدی و سنی هدف وارد کنندگان قرار گرفته  است ؟ ‌ آیا کفش های فاخر بالای ۱۰۰ دلار به  کشور وارد شده ؟ یا کفش هایی با پایین تر از قیمت های متوسط نرخ جهانی  در حد کشورهای آفریقایی ( متوسط قیمت کفش های وارداتی  ۲،۶۷ دلار ) به بازار داخل وارد شده است ؟ آیا کفش های وارداتی برای دهک های درآمدی بالا بوده است و یا سهم بازار تولید کنندگان داخلی ( کفش های با قیمت ارزان و متوسط ) را به کفش های خارجی تقدیم کرده اند ؟

  آنالیز آمار  کفش های وارداتی کمک می کند تا ضمن پاسخ سوالات فوق ، در جریان جهت گیری کفش های وارداتی در ۸ ساله گذشته  قرار گیریم.
بررسی های به عمل آمده از ورود  کفش به ایران نشان می دهد حدود ۹۷ درصد کفش های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین ، امارات ، ترکیه ، ایتالیا ، هند و تایلند بوده‌است . و سهم چین بطور متوسط ۵۵ درصد ، امارات ۳۳ درصد ، ترکیه ۷ درصد ، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است . با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران ،  می توان برآورد نمود که حدود ۸۸ درصد کفش های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده است   

البته بررسی آمارهایی از سقف و کف قیمت های صادرات و واردات  کفش جهان در سال ۲۰۱۸ به درک بیشتر مباحث این یادداشت کمک خواهد کرد:

متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۶،۷۷ دلار به ۹،۶۳ دلار افزایش یافته است . گروه کفش های چرمی با قیمت متوسط صادراتی ۲۵،۸۱ دلار گران ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی ۵،۳۴ دلار ارزان ترین گروه کفشی است . ایتالیا با ۵۷،۷۲ دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را دارا می باشد . متوسط قیمت صادراتی چین ۴،۶۸ دلار ، ترکیه ۳،۳۸ دلار و هندوستان ۹،۵ دلار است .

همچنین متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی ۹ سال  مورد بحث از ۹،۷ دلار به ۱۱،۲ دلار افزایش یافته است . اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی  (۱۴،۹۴) و آفریقا پایین ترین قیمت وارداتی  (۲،۶۷ ) دلار را دارا می باشند ، چین با ۲۴دلار در هر زوج‌ بالاترین قیمت واراداتی رادارد . متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی  ۱۰ تا ۲۰ دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است . 

 بر همین اساس از متوسط  قیمت کفش های صادراتی ۵ کشور صادرکننده به ایران در سال ۲۰۱۸  به ترتیب : چین ۴،۶۸ ، ایتالیا ۵۷،۱۱ ، ترکیه ۳،۲۹ ، هند ۸،۸۲ و تایلند ۱۰،۹۹ دلار باید نام برد .

بالاترین  قیمت صادراتی کفش چین در همین دوره  مربوط به گروه کفش چرمی با قیمت حدود ۱۴ دلار بوده است که  این عدد برای ایتالیا ۷۳،۶۱ دلار و ترکیه ۱۴،۱۰ دلار بوده است . از آنجا که بیشترین سهم کفش های صادراتی چین به دنیا ( حدود ۴۲ درصد ) با قیمت ۳،۷۲ دلار  متعلق به ردیف تعرفه ای ۶۴۰۲ ( کفش با رویه و زیره پلاستیکی ) و سهم این کشور در واردات به ایران حدود ۸۸ درصد است ، می توان نتیجه گرفت که وزن اصلی کفش های وارداتی به ایران در ردیف متوسط قیمت های ۳،۷ دلاری و کمتر از ۴ دلار بوده است . به عبارت دیگر با توجه‌به ۲۶۵ میلیون دلار متوسط کفش وارداتی به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد  قیمت را در هشت سال گذشته داشته‌ ، برآورد متوسط تعداد کفش های وارداتی به ایران حدود  ۷۱ میلیون زوج‌  می شود !. 

در این بررسی دامنه‌ تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هر کدام از آنها در سبد صادراتی با توجه‌ به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است. 

البته شاید برخی اعلام کنند که کفش های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود . در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و  ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار  ، اثر تعیین کننده ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش تعداد کفش ها ندارند . 

بررسی های بیشتر در ارتباط با صادرات  کفش های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد . حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با رویه چرمی است . ولی  آمار صادرات  ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش های با رویه پارچه ای بوده . همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است. حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی ، شاید برخی از سوالات مقدمه این یادداشت برای مخاطبان روشن شده باشد.

چرا باید واردات این گروه‌ از کفش هایی که از نظر رده بندی قیمت در دنیا معادل کفش هایی است که در قاره آفریقا وارد می شود و در ایران هم امکان  تولید آن وجود دارد ، در اولویت اول وارد کنندگان کفش  به کشور باشد   ؟ اینکه این کفش ها با چه قیمت هایی در شبکه توزیع به دست مصرف کنندگان می رسد ، و حق و حقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد ، موضوع بحث این یادداشت نیست . 

 شاید وارد کنندگان بفرمایند که‌ واردات کفش های ارزان به نفع مردم کم درآمد کشورمان است و ما به این وسیله به آنها خدمت می کنیم . ایا فکر کردند  که هزینه اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شدن نیروهای شاغل در این صنعت بر عهده کیست ؟ مسئولیت اجتماعی وارد کنندگان در قبال تعطیلی واحد های تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری بازار داخلی به تولید کنندگان مشابه خارجی کجاست ؟ ایا نمی دانید بخشی از قدرت چانه زنی مسئولین سیاسی کشور تابعی از قدرت تولیدات داخلی است ؟ آیا شما مانند تاجر چینی و ترک در دستور کار  خودتان ، تامین کفش مورد نیاز اقشار پر درآمد که از قدرت خرید بالا برخوردار هستند و حاضرند  پنج‌تا سه  برابر اقشار درآمدی پایین برای کفش خود هزینه کنند را قرار داده اید ؟  آیا می دانید متوسط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ دلار است؟  . چرا وارد کنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی و ترک ،  تمرکز خود را بر واردات کفش های با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر قرار ندادند و بیشترین وزن واردات کفش ها در بخش هایی متمرکز بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته است. 

جهت گیری  کفش های وارداتی با قیمت های بسیار پایین تر از متوسط نرخ جهانی به کشور ، نه تنها کمک موثری  به رشد تولید و نو آوری در داخل کشور نکرد ، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه  اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاههای کوچک و متوسط کفش کشور شده است .

در این بررسی دامنه‌ تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هر کدام از آنها در سبد صادراتی با توجه‌ به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است .  البته شاید برخی اعلام کنند که کفش های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود . در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و  ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار  ، اثر تعیین کننده ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش تعداد کفش ها ندارند . 

بررسی های بیشتر در ارتباط با صادرات  کفش های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد . حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با رویه چرمی است . ولی  آمار صادرات  ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش های با رویه پارچه ای بوده . همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است .

  * علی لشکری ( عضو هیات مدیره و دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران)

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا واردات کفش تولید ملی تولید دولت کفش های وارداتی درصد و متوسط قیمت صادرات به ایران کفش های با رویه دلار بوده ایران حدود الگوی صادرات وارد کنندگان قیمت صادراتی حدود ۸۸ درصد میلیون دلار نشان می دهد صادرات کفش قیمت متوسط ایران نشان تعداد کفش ترین قیمت گروه کفش جهت گیری کفش وارد حدود ۱۴ سال ها ۷ درصد ۳ درصد ۷ دلار حدود ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۰۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/