به نقل از «اتاق خبر»

پای مافیای واردات در کفش ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۳۱۶۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ ارزش صادرات کفش جهان به ایران بر اساس منابع بین‌المللی درمجموع به دو میلیارد و 119 میلیون دلار رسیده و متوسط صادرات کفش به ایران در این دوره 7 ساله حدود ۲۶۵ میلیون دلار در سال بوده است. البته روند این شاخص در سال‌های مختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و کمترین میزان آن در سال ۹۹ با ۴۳ میلیون دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین دوره، آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار حکایت دارد و این یعنی به‌طور میانگین در این دوره 7 ساله واردات کفش به ایران از کشورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون، حدود ۲۵ برابر چیزی بوده در گمرک و به‌صورت رسمی کفش اظهار شده است.

سؤالات اساسی این است که با این واردات دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار در 7 سال یا میانگین واردات ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال، چه تعداد کفش و به چه قیمت‌هایی وارد کشور شده است؟ جهت‌گیری کفش‌های وارداتی در چه طیف قیمتی بوده و کدام بخش از بازار، به لحاظ درآمدی و سنی هدف واردکنندگان قرار گرفته است؟ ‌ آیا کفش‌های فاخر بالای ۱۰۰ دلار به کشور وارد شده یا کفش‌هایی با پایین‌تر از قیمت‌های متوسط نرخ جهانی در حد کشورهای آفریقایی با متوسط قیمت 2.67 دلار، به بازار داخل وارد شده است؟ آیا کفش‌های وارداتی برای دهک‌های درآمدی بالا بوده یا فقط سهم بازار تولیدکنندگان داخلی که عمدتاً تولیدکننده کفش‌های با قیمت ارزان و متوسط هستند را به تولیدکنندگان خارجی تقدیم کرده‌اند؟

آنالیز آمار کفش‌های وارداتی کمک می‌کند تا ضمن پاسخ سؤالات فوق، در جریان جهت‌گیری کفش‌های وارداتی در 7 سال گذشته قرار گیریم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ورود کفش به ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۷ درصد کفش‌های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند وارد ایران شده؛ به‌گونه‌ای که سهم چین به‌طور متوسط ۵۵ درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷ درصد، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است. البته با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران، می‌توان برآورد کرد که حدود ۸۸ درصد کفش‌های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده است

در این میان بررسی آمارهایی از سقف و کف قیمت‌های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ به درک بیشتر مباحث این یادداشت کمک خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از 6.77 دلار به 9.63 دلار افزایش یافت. همچنین گروه کفش‌های چرمی با قیمت متوسط صادراتی 25.81 دلار گران‌ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی 5.34 دلار ارزان‌ترین گروه کفشی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایتالیا با 57.72 دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را داراست. متوسط قیمت صادراتی چین 4.68 دلار، ترکیه 3.38 دلار و هندوستان 9.5 دلار است. متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی 9 سال موردبحث از 9.7 دلار به 11.2 دلار افزایش یافت. اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی (14.94) و آفریقا پایین‌ترین قیمت وارداتی (2.67) دلار را دارا هستند، چین با ۲۴ دلار در هر زوج‌ بالاترین قیمت وارداتی را دارد. متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ۱۰ تا ۲۰ دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است.

این در حالی است که میانگین قیمت کفش‌های وارد شده به ایران از ۵ کشور صادرکننده به ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب شامل چین 4.68 دلار، ایتالیا 57.11 دلار، ترکیه 3.29 دلار، هند 8.28 دلار و تایلند 10.99 دلار بوده است. بالاترین قیمت صادراتی کفش چین در همین دوره مربوط به گروه کفش چرمی با قیمت حدود ۱۴ دلار بوده است؛ که این عدد برای ایتالیا 73.61 دلار و ترکیه 14.10 دلار بوده است.

 ازآنجاکه بیشترین سهم کفش‌های صادراتی چین به دنیا (حدود ۴۲ درصد) با قیمت 3.72 دلار متعلق به‌ردیف تعرفه‌ای ۶۴۰۲ (کفش با رویه و زیره پلاستیکی) و سهم این کشور در واردات به ایران حدود ۸۸ درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که وزن اصلی کفش‌های وارداتی به ایران در ردیف متوسط قیمت‌های 3.7 دلاری و کمتر از ۴ دلار بوده است. به‌عبارت‌دیگر با توجه‌ به واردات سالانه ۲۶۵ میلیون دلار کفش به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد قیمت را در دوره 7 ساله 1392 تا 1398 داشته‌، میانگین تعداد کفش‌های وارداتی به ایران حدود ۷۱ میلیون زوج‌ بوده است.

در این بررسی دامنه‌ تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین‌ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هرکدام از آنها در سبد صادراتی با توجه‌ به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته شاید برخی اعلام کنند که کفش‌های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود. در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار، اثر تعیین‌کننده‌ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش‌های وارداتی و کاهش تعداد کفش‌ها ندارند.

بررسی‌های بیشتر در ارتباط با صادرات کفش‌های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می‌دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد. حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش‌های با رویه چرمی است؛ اما آمار صادرات ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش‌های با رویه پارچه‌ای بوده. همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ درمجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است.

حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش‌های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی و روشن شدن ذهن مخاطب، این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید واردات این گروه‌ از کفش‌هایی که ازنظر رده‌بندی قیمت در دنیا معادل کفش‌هایی است که در قاره آفریقا وارد می‌شود و در ایران هم امکان تولید آن وجود دارد، در اولویت اول واردکنندگان کفش به کشور باشد؟ اینکه این کفش‌ها با چه قیمت‌هایی در شبکه توزیع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و حق‌وحقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد، موضوع این یادداشت نیست و بماند به‌جای خود.

شاید واردکنندگان بفرمایند که‌ واردات کفش‌های ارزان به نفع مردم کم‌درآمد کشورمان است و ما به این وسیله به آنها خدمت می‌کنیم. آیا فکر کردند که هزینه اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شدن نیروهای شاغل در این صنعت بر عهده کیست؟ مسئولیت اجتماعی واردکنندگان در قبال تعطیلی واحدهای تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری بازار داخلی به تولیدکنندگان مشابه خارجی کجاست؟ آیا نمی‌دانید بخشی از قدرت چانه‌زنی مسئولین سیاسی کشور تابعی از قدرت تولیدات داخلی است؟ آیا شما مانند تاجر چینی و ترک در دستور کار خودتان، تأمین کفش موردنیاز اقشار پردرآمد که از قدرت خرید بالا برخوردار هستند و حاضرند پنج‌تا سه برابر اقشار درآمدی پایین برای کفش خود هزینه کنند را قرار داده‌اید؟ آیا می‌دانید متوسط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ دلار است؟ چرا واردکنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی و ترک، تمرکز خود را بر واردات کفش‌های با تکنولوژی و ارزش‌افزوده بالاتر قرار ندادند و بیشترین وزن واردات کفش‌ها در بخش‌هایی متمرکز بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته است.

مخلص کلام این است که جهت‌گیری کفش‌های وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، نه‌تنها کمک مؤثری به رشد تولید و نوآوری در داخل کشور نکرد، بلکه به‌عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط کفش کشور شده است.

   

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کفش ایرانی کفش های وارداتی بالاترین قیمت دلار بوده قیمت صادراتی متوسط صادرات کفش به ایران کفش های وارد میلیون دلار نشان می دهد صادرات کفش واردات کفش متوسط قیمت قیمت متوسط ترین قیمت گروه کفش قیمت کفش بررسی ها سال ها کفش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۳۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/