بحران افزایش چشمگیر قیمت مسکن در ترکیه
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۴۲۳۶
فرارو- بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته گزارش سالانه خود را در مورد شاخص مسکن در ترکیه منتشر کرد. آن گزارش نشان داد که ترکیه با یکی از بدترین بحران‌های املاک خود در تاریخ مواجه است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، بانک مرکزی ترکیه گزارش داد که میانگین قیمت یک ملک در استانبول در سال ۲۰۲۲ به ۱.۶ میلیون لیر ترکیه (۱۱۰۰۰۰ دلار) رسیده است که در مقایسه با ۷۵۰۰۰۰ لیر ترکیه در سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش بانک مرکزی ترکیه قیمت مسکن در ماه فوریه در سراسر ترکیه به طور متوسط ۹۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که در استانبول افزایش قیمت ۱۰۶.۳ درصد بوده است.
حتی در شهرهای کردنشین مانند دیاربکر و سانلیورفا در جنوب شرقی که کم توسعه یافته‌ترین مناطق ترکیه محسوب می‌شوند این افزایش قیمت ۱۱۱ درصدی بوده است. به گفته کارشناسان، تورم همراه با افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا همگی نقش مهمی در بحران سرسام آور قیمت ملک ترکیه داشته است.
سایت "میدل ایست آی" در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی گزارش داده بود که یک تن سیمان ۵۰۰ لیر (۶۰ دلار) قیمت دارد. در ماه جاری، یک تن سیمان حدود ۱۴۰۰ لیر (۹۵ دلار) قیمت دارد.
"ابراهیم گوزجو" یک پیمانکار به "میدل ایست آی" می‌گوید: "این تنها قیمت سیمان نیست که افزایش یافته بلکه هر چیزی و هر ماده‌ای که در ساخت و ساز استفاده می‌کنید هر روز گران‌تر می‌شود. سال گذشته یک متر مکعب بتن بر اساس نرخ ارز آن زمان حدود ۱۶۰ لیر یا ۲۰ دلار بود. اکنون از ۴۶۰ لیر یا ۳۲ دلار ارزانتر نیست".
نرخ تورم در ترکیه در سپتامبر گذشته حدود ۱۹ درصد بود پیش از آن که در ماه مارس پس از افزایش بیش از ۵۰ درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر لیر به ۶۱.۴ درصد برسد.
حمله روسیه به اوکراین نیز بر بخش ساخت و ساز ترکیه تاثیر گذاشته، زیرا قیمت کالا‌ها همچنان در حال افزایش است.
به عنوان مثال، قیمت یک تن آهن ساختمانی در ترکیه در آوریل گذشته حدود ۶۱۰۰ لیر (۷۴۵ دلار) بود و اکنون ۱۵۰۰۰ لیر (۱۰۲۲ دلار) است.
افزایش چشمگیر قیمتطبقات متوسطی که در ترکیه به دنبال خانه هستند بیش‌ترین ضربه را از افزایش چشمگیر قیمت‌ها متحمل شده اند.
"اوگور گورسس" اقتصاددان و کارمند سابق بانک مرکزی ترکیه تصویری را در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرد که شکاف فزاینده بین شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می‌دهد که شامل هزینه اقلامی مانند غذا، انرژی و حمل و نقل و قیمت ملک می‌شود.
نمودار او به طور موثر نشان می‌دهد که قیمت ملک دو برابر بیشتر از حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است.
"علی کورت" مدیر "کیپتاس" یک شرکت ساختمانی که از شهرداری استانبول یارانه به منظور تهیه خانه‌های ارزانتر برای طبقات پایین و متوسط دریافت می‌کند در بیانیه‌ای اعلام کرده است: "خرید آپارتمان برای مردم غیرممکن می‌شود، زیرا یک متر مربع آپارتمان در استانبول ۱۴۰۰۰ لیر (۹۵۵ دلار) است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی ۱.۴ میلیون لیر (۹۵۰۰۰ دلار) است".
با توجه به اینکه حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه ۴۲۵۳ لیر (۲۹۰ دلار) است یک فرد کم درآمد باید بیش از ۲۷ سال کار کند تا بتواند یک آپارتمان متوسط را بخرد و این با در نظر گرفتن این فرض است که آن فرد درآمد خود را برای چیز دیگری خرج نکرده باشند. هم چنین، در این فرض افزایش نرخ تورم که باعث کاهش ارزش پول می‌شود نیز در نظر گرفته نشده است.
"ابوبکر کشر" کارمندی از بخش خصوصی ترکیه به "میدل ایست آی" می‌گوید که خرید یک آپارتمان در استانبول برای او تقریبا غیرممکن شده است.
او می‌گوید: "در سه ماه گذشته، من به دنبال یک آپارتمان مناسب برای خرید بودم. حتی در آن زمان، قیمت‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته است. مستاجر‌ها نیز به شدت آسیب دیده اند. قیمت‌های مارپیچ ملک تاثیر مستقیمی بر قیمت اجاره بها نیز دارد".
کشر می‌افزاید:" اکنون من ماهیانه ۲۵۰۰ لیر (۱۷۰ دلار) اجاره بها برای آپارتمان خود می‌پردازم. با این وجود، مالک خانه من به بهانه افزایش شدید قیمت‌ها ۶۰۰۰ لیره (۴۱۰ دلار) اجاره بها از من می‌خواهد". طبق قانون ترکیه مالک نمی‌تواند افزایشی بیش از نرخ تورم سالانه را اعمال کند.
با این وجود، "ابراهیم دیرین" وکیل دادگستری می‌گوید: "از سپتامبر گذشته ۱۴۰ پرونده مالک - مستاجر را بررسی کرده ام، زیرا مالکان می‌خواهند آپارتمان‌های خود را با قیمت‌های فعلی اجاره دهند در حالی که مستاجران مقاومت می‌کنند".
دعوای مالک و مستاجر در ترکیه به قدری رایج شده است که بسیاری از وکلا شروع به انتشار پست‌هایی در توئیتر و اینستاگرام برای آگاه ساختن مستاجران از حقوق خود کردند. با این وجود، قانون هم چنین به مالکان اجازه می‌دهد پس از پنج سال قرارداد خود را تمدید کنند.
اوزگور جوماک" یک مهندس هیدرولیک پیش‌تر در کاگیتانه زندگی می‌کرد محله‌ای با علیرغم مرکزی بودن یکی از مناطقی در استانبول است که مدت‌ها به آن توجهی نمی‌شد و تنها در سالیان اخیر به دلیل خریداری ملک در آنجا توسط افراد ثروتمندتر مورد توجه قرار گرفته است.
او می‌گوید: "کرایه من ۲۰۰۰ لیر (۱۳۵ دلار) بود و شش سال در همان آپارتمان زندگی می‌کردم. صاحب ملک قرارداد را تمدید کرد و ۶۰۰۰ لیره (۴۱۰ دلار) اجاره بها از من خواست. در آن زمان، برای من غیرممکن بود که بتوانم آن نرخ اجاره را بپردازم، زیرا همسرم به دلیل بارداری کار نمی‌کرد. بنابراین، مجبور شدم از آن آپارتمان بروم".
اوزگور و خانواده اش اکنون با پدر و مادرش در یک آپارتمان سه خوابه در اسنلر یکی دیگر از مناطق فقیرنشین استانبول زندگی می‌کنند.
عصبانیت از خارجیهابحران املاک همچنین بحران دیگری را شعله ور ساخته است، زیرا هزاران ترک در رسانه‌های اجتماعی شروع به طرح درخواست از دولت برای بازگرداندن پناهندگان، جلوگیری از ورود پناهجویان تازه و ممنوعیت فروش املاک به خارجی‌ها کرده اند.
ترکیه در حال حاضر به هر فرد خارجی که ملکی به ارزش ۴۰۰۰۰۰ دلار خریداری کند تابعیت ارائه می‌کند. طی نه سال گذشته، ۲۹۳۰۰۰ ملک در ترکیه به ارزش ۴۱.۳ میلیارد دلار به خارجی‌ها فروخته شده است.
این موضوع باعث مخالفت فزاینده شهروندان ترک نسبت به پناهندگان و افراد خارجی شده و دولت را مجبور کرده که تغییراتی را در سیاست خود انجام دهد. "رجب طیب اردوغان" رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که دولت او در حال کار بر روی راه‌هایی برای فراهم کردن شرایط "بازگشت امن و شرافتمندانه" برای پناهجویان است.
اردوغان گفته بود: "ترکیه میزبان پنج میلیون آواره است که ۳.۵ میلیون نفر از آنان سوری هستند. اگرچه ما تنها ماندیم، اما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بازگشتی امن و شرافتمندانه را برای برادران سوری مان فراهم کنیم".
"سلیمان سویلو" وزیر کشور ترکیه احزاب اپوزیسیون را به انجام اقدامات "تحریک آمیز" در مورد موضوع پناهجویان متهم کرد. با این وجود، او اظهار داشت که ترکیه در عید فطر پیش رو از رفت و آمد سوری‌ها از ترکیه به سوریه خودداری به عمل خواهد آورد.
سالانه چند صد هزار سوری برای عید به وطن خود می‌روند و سپس به ترکیه باز می‌گردند. این بازدید‌ها انتقاد احزاب اپوزیسیون ترکیه را برانگیخته است. آنان استدلال می‌کنند که این رفت و آمد و سفر‌ها اثبات می‌کنند که سوریه اکنون کشوری امن برای بازگشت پناهجویان است.
احزاب اپوزیسیون از جمله حزب جمهوری خواه خلق مدت هاست وعده داده اند که در صورت کسب قدرت، سوری‌ها را به سوریه بازگردانند.
"احمت اردم" خیاطی که دو سال پیش محله فاتح استانبول را ترک کرد می‌گوید: "من استانبول را ترک کردم، زیرا در همسایگی من زبان غالب عربی بود. من به آنتالیا آمدم و اینجا بیشتر زبان روسی می‌شنوم تا ترکی. تصور کنید اگر ما میلیون‌ها خارجی در این کشور نداشتیم چه اتفاقی رخ می‌داد؟ در آن صورت قیمت املاک کاهش می‌یافت. اکنون امکان کاهش قیمت وجود ندارد، زیرا آنان به طور مداوم خانه‌هایی را اجاره و خریداری می‌کنند. این به معنای نژادپرست بودن نیست. با این وجود، ما (ترک ها) دیگر پولی نداریم. اگر نتوانیم به خود کمک کنیم چگونه از ما انتظار می‌رود که میزبان و مراقبت کننده از دیگران باشیم"؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: ترکیه بانک مرکزی ترکیه افزایش یافته میدل ایست آی یک آپارتمان اجاره بها نرخ تورم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۴۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین عوارض ۶۰درصدی برای صادرات سیب‌زمینی
به‌گزارش همشهری آنلاین، این عوارض بعد از آن وضع شده است که برخی خبرها از کاهش عرضه سیب‌زمینی در بازار حکایت دارد به‌نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا سطح عرضه و تقاضا را متعادل کند.
افزایش صادرات محصولات کشاورزیدیروز همچنین قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی از افزایش ۲۳درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خبر داد.
علیرضا پیمان‌پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که با وجود کاهش ۹درصدی (ارزشی) صادرات کل کشور، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۲۳درصد به لحاظ ارزشی و ۱۲درصد به‌لحاظ وزنی افزایش داشته است.
با وجود رشد صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی برخی کارشناسان اعتقاد دارند از نظر هزینه، فایده، افزایش صادرات مواد غذایی به‌دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی و میزان مصرف آب به‌نفع کشور نیست. چراکه سیستم آبیاری کشاورزی در ایران مکانیزه نیست و برای اغلب محصولات آب بری بالایی دارد.
وضعیت بخش املاک اپلیکیشن‌های دیوار و شیپورماجرای بخش املاک اپلیکیشن‌های دیوار و شیپور همچنان خبرساز است در تازه‌ترین رویداد عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستندگفت: درصورت عدم‌همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
هفته قبل ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به ۲پلتفرم دیوار و شیپور یک هفته مهلت داد و گفت که در غیراین صورت بخش مسکن دیوار و شیپور مسدود خواهد شد. او همچنین گفته بود: بعضی ملک‌هایی که وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی شده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند. در یک هفته گذشته اخبار مربوط به این دو اپلیکیشن به صدر اخبار آمده و حالا در تازه‌ترین رویداد روز گذشته عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستندگفت: درصورت عدم‌همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
به‌گفته او یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکوهای اینترنتی است. اینها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و.. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.
عجله بیعجلهدر رویدادی دیگر شرکت تپسی پس از آپدیت دوباره اپلیکیشن‌اش، گزینه عجله دارم را حذف کرد. آنگونه که روابط عمومی تپسی توضیح داده این گزینه به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است.
پیش از این با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی ازجمله اسنپ حذف شده بود. این سازمان اعتقاد دارد قیمت‌ها نباید افزایش یابد.
بیشتر بخوانید
اصل ماجرای «عجله دارم» تاکسی های اینترنتی | «عجله دارم» از کجا آمد؟ ماجرای استخراج عجیب طلا از کامپیوتر با پودر وی! صادرات ۹میلیارد دلاری به عراقفرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق در مورد جزئیات صادرات به عراق گفت: صادرات ایران به جهان در سال۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴میلیارد دلار بوده که نسبت به سال۱۴۰۱ حدود ۸.۹درصد کاهش نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲میلیارد دلار و ۱۸.۷درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲میلیارد دلار) و هند (۲.۲میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند.
کد خبر 848190 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها کشاورزی اقتصاد تولید کنندگان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور